الابتداء والفاعليّة في نحو قوله تعالى : أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا « 1 » وفي : أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ « 2 » والأرجح الفاعليّة لفعل محذوف . وعند الكوفيين يجوز تقديم الفاعل تمسّكا بنحو قول الزّباء : ما للجمال مشيها وئيدا * أجندلا يحملن أم حديدا برفع « مشيها » على أنّه فاعل ل : « وئيدا » وهو - عند البصريين - ضرورة ، أو « مشيها » مبتدأ حذف خبره ، لسد الحال مسدّه ، أي : يظهر وئيدا . ( 3 ) الفاعل عمدة : لا يستغني فعل عن فاعل ، فإن ظهر في اللفظ نحو « دخل المعلم » وإلّا فهو ضمير مستتر راجع إمّا إلى مذكور نحو « إبراهيم نجح » أو راجع لما دلّ عليه الفعل كالحديث : « لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ففي « يشرب ضمير مستتر مرفوع على الفاعليّة راجع إلى الشّارب الدّالّ عليه يشرب . أو راجع لما دلّ عليه الكلام نحو : كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ « 3 » ففاعل « بلغت » ضمير راجع إلى الروح الدّال عليها سياق الكلام . ( 4 ) حذف فعله : يجوز حذف فعل الفاعل ، إن أجيب به نفي كقولك « بلى عليّ » جوابا لمن قال « ما نجح أحد » ومنه قوله : تجلّدت حتّى قيل لم يعر قلبه * من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد « 4 » أو أجيب به استفهام محقّق ، نحو « نعم خالد » جوابا لمن قال : « هل جاءك أحد ؟ » ومنه وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ « 5 » ، أو مقدّر كقول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد : ليبك يزيد ضارع لخصومة * ومختبط مما تطيح الطّوائح « 6 »

--> ( 1 ) الآية « 6 » من سورة التغابن « 64 » . و « بشر » يجوز أن يكون مبتدأ ، وسوغ الابتداء ، تقدم الاستفهام ويجوز أن يكون فاعلا بفعل محذوف يفسره يهدوننا . ( 2 ) الآية « 59 » من سورة الواقعة « 56 » . و « أنتم » يجوز أن يكون مبتدأ ، ويجوز أن يكون فاعل فعل محذوف يفسره المذكور . ( 3 ) الآية « 26 » من سورة القيامة « 75 » . ( 4 ) ف « أعظم الوجد » فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول النفي ، والتقدير : بل عراه أعظم الوجد ، و « تجلدت » من التجلد ، وهو التصبر ، « لم يعر » من عراه إذا غشيه . ( 5 ) الآية « 87 » من سورة الزخرف « 43 » . فلفظ الجلالة فاعل بفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام ، والتقدير : خلقنا اللّه . ( 6 ) ف « ضارع » فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر ، كأنه قيل من يبكيه ؟ فقيل : ضارع أي يبكيه ضارع ، هذا على رواية لبيك مجهولا ، ورواه الأصمعي بنصب يزيد ، ولبيك معلوما ، فعلى هذا لا شاهد فيه ، وهذه الرواية ، أقرب إلى الصحيح .